به نقل از «خبرگزاری آریا»

تجديد ارزيابي دارايي‌ها عاملي موثر در خروج از ماده 141 قانون تجارت

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۹۱۵۴

خبرگزاری آریا - سیاوش وکیلی گفت: تجربه در ایران نشان داده عمده دلیل انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در راستای جبران زیان انباشته و خروج از شمول ماده ١٤١ قانون تجارت بوده است.
سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ( سنا)، در رابطه با مزایای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌، اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت از سال‌ها قبل مورد توجه قرار گرفته، به گونه‌ای که از دهه 1930 تا 1940 میلادی در تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، هلند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال این امر رخ داد، عمده هدف کشورهای مذکور از بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: در ایران تجربه نشان داده عمده دلیل انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در راستای جبران زیان انباشته و خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت بوده است.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت: هدف گزارش‌های مالی را می‌توان تهیه اطلاعات صحیح و به موقع دانست تا اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران بر اساس آن تصمیمات اقتصادی صحیحی اتخاذ کنند، از این رو چگونگی و بازه‌ی زمانی انجام تجدید ارزیابی دارایی‌ها از اهمیت خاصی برای استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی برخوردار است از سوی دیگر موضوع مذکور یکی از موارد افشاء دارایی‌ها بر اساس استاندارد حسابداری شماره 11 ایران به حساب می‌آید.
وکیلی ادامه داد: روند صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد مبلغ سود شرکت‌ها طی سال‌های گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که مسأله عمده آن را می‌توان به دلیل افزایش نرخ فروش شرکت‌ها در راستای تشدید تورم دانست.
او در ادامه تاکید کرد: افزایش مبلغ سود شرکت‌ها لزوماً به معنی افزایش سود واقعی شرکت‌ها نیست، بدین ترتیب عدم لحاظ استهلاک دارایی‌ها با ارزش روز قابلیت اتکای اعداد صورت سود و زیان را با ابهام روبرو می‌سازد، در همین راستا مزایای تجدید ارزیابی‌ تمام طبقات دارایی‌ها با هدف لحاظ کردن آثار استهلاک دارایی‌ها بر سود شرکت‌ها و واقعی‌تر کردن سود صنایع اجتناب ناپذیر است.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تصریح کرد: انجام هرگونه سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است و منابع داخلی شرکت‌ها از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت محسوب می‌شوند.، با توجه به مسئله مذکور شرکت‌ها می‌بایست سالانه و به طور مستمر وجوهی را بابت تأمین مالی انجام سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت کنار بگذارند و آن را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی بکنند، لازم به ذکر است که این امر در سایه لحاظ استهلاک دارایی‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها مثمره ثمر خواهد شد.
افزاش کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه با انجام تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت
وکیلی درباره مزایای تحقق تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌، گفت: امکان خروج از ماده 141 قانون تجارت، افزایش کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه، افزایش ظرفیت استقراضی شرکت، واقعی‌تر شدن نسبت‌های مالی ( بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام) و قابلیت مقایسه بهتر صورت‌های مالی، کاهش ریسک اعتباری و عدم خروج نقدینگی از شرکت‌ها، معافیت از مالیات موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم می‌تواند از مزایای این امر باشد.
وکیلی در خصوص تاثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر قیمت سهام، تصریح کرد: بر اساس ادبیات مالی وقتی اتفاق خاصی که موجب افزایش جریان نقدی آتی شرکت شود رخ ندهد قیمت سهام نیز به تبع از آن نباید تغییر کند، به طور مثال وقتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی در بانک‌ها موجب افزایش قابلیت وام‌دهی و افزایش سود آنها می‌شود در قیمت آنها موثر است.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت: شرکت‌های تولیدی در صورتی که مجبور به دریافت وام بیشتر شود می‌بایست از اهرم بالاتر استفاده کرده و یا سپر مالیاتی ایجاد کنند.
وکیلی گفت: در صورتی که نرخ تأمین مالی از نرخ بازده دارایی‌ها کمتر باشد موجب افزایش سودآوری و افزایش قیمت سهام می‌شود. در غیر این صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر قیمت سهم نباید داشته باشد.
او بیان کرد: در ایران برخی موارد مشاهده می‌‍شود که سرمایه‌گذاران در موضوع تجدیدارزیابی، توسط سفته‌بازان گمراه می‌شوند؛ چراکه رابطه بین قیمت سهام و تجدید ارزیابی با رابطه عملکرد شرکت و تجدید ارزیابی متضاد است به طور مثال عملکرد شرکت کاهش یافته، اما قیمت آن افزایش یافته است. مسلماً در بازه زمانی بلندمدت و با خروج سفته‌بازان قیمت سهام به‌دلیل اینکه ناشی از موارد بنیادی نبوده کاهش خواهد یافت.
وکیلی تاکید کرد: به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود در هنگام افزایش قیمت‌های سهامی که فقط محرک آن تجدید ارزیابی دارایی‌هاست دقت نظر داشته باشند.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها در کشور ترکیه از سال 2018
او در راستای تجارب سایر کشورها در حوزه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گفت: جهت تورم‌های بالا در اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر از 2018 با هدف بروزرسانی و افزایش شفافیت صورت‌های مالی تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرمنقول در قوانین مورد توجه قرار گرفته است. از سال 2021 علاوه بر دارایی‌های غیرمنقول همه‌ی طبقات دارایی‌های استهلاک پذیر امکان تجدید ارزیابی دارایی ها را دارا می‌باشند.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌ها اختیاری بوده و مازاد آن مشمول 2درصد مالیات می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در تصمیم‌گیری برای انجام تجدید ارزیابی مخیر هستند تا بین پرداخت 2 درصد مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی و منافع مالیاتی آتی و ایجاد سپر مالیاتی (کاهش مالیات به دلیل افزایش هزینه‌ استهلاک) یکی را انتخاب کنند.
وکیلی گفت: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها عمدتاً در کشورهای با اقتصاد تورمی انجام می‌شود و بدیهی است در اقتصادهای تورمی در غیاب این تجدید ارزیابی در ظاهر امر شرکت‌ها سود زیادی خواهند داشت و لذا صورت‌های مالی در ارزیابی‌های تحلیلی کار آمد نخواهد بود و ارزش واقعی دارایی‌ها مشخص نخواهد شد بنابراین حاشیه سود بالا مؤید سیگنال غلط به سهامداران از حیث عوامل بنیادی است.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در پایان تصریح کرد: در باب انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها لازم است که اطلاع‌رسانی مناسب به فعالان صورت گیرد تا موجب بیش‌برآوردی بهای سهام نشود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تجدید ارزیابی دارایی صورت های مالی دارایی ها قانون تجارت قیمت سهام شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۹۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده سرخابی‌ها با تعیین نحوه مدیریت ترسیم می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو برای واگذاری سهام دو باشگاه ورزشی بزرگ تهران، اواخر فرودین امسال سازمان خصوصی‌سازی آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را منتشر و قیمت پایه و شرایط عرضه سهام این باشگاه‌ها را اعلام کرد.

در همین راستا مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت؛ اگرچه واگذاری این باشگاه چندان به فرآیند واقعی خصوصی سازی شبیه نبود و بیشتر به نظر می رسید که آن‌ها صاحبان فرمایشی جدیدی یافته اند؛ اما به هر جهت در این مزایده هلدینگ بزرگ خلیج فارس ۸۵ درصد سهم باشگاه استقلال را خریداری کرد و کنسرسیوم بانکی، صاحب سهام پرسپولیس شد.

واگذاری سرخابی‌ها تأثیرات محسوسی در بازار سرمایه ندارد

برای بررسی تأثیر این واگذاری بر این دو باشگاه و بازار سرمایه، حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه درباره فروش دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صاحبان جدید آنها در بورس به خبرنگار آنا گفت: واگذاری سرخابی‌ها تاثیرات محسوسی در بازار سرمایه ندارد؛ اما خریداران آنها که از شرکت‌های بورسی می‌توانند دوران جدیدی از نظر شفافیت در پیش بگیرند.

وی ادامه داد: این باشگاه‌ها اگرچه بورسی هستند؛ اما شفافیت لازم و افشای اطلاعاتی که در مقررات بورسی هستند را رعایت نکرده اند. به همین دلیل اگر ساختار مدیریتی این باشگاه‌ها بتوانند دستخوش تغییرات مثبت شوند و بر اساس دستورالعمل‌های تیمداری اداره شوند و سیاسی‌کاری از آنها حذف شود، ممکن است که اتفاقات خوبی برای این دو باشگاه و مالکان جدید آنها رخ دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از جمله مهترین تغییراتی که می‌تواند در روند این دو باشگاه تغییرات مثبتی را پدید آورد، این است که نسبت به دریافت حق پخش بازی‌های این دو تیم اقدام شود. همچنین لازم است که مدیران این تیم‌ها رایزنی‌های لازم برای دریافت حق اتخاذ مستقیم تصمیمات اقتصادی را پیگیری کنند.

مانور‌های مدیریتی دو باشگاه را از حالت زیان‌دهی خارج می‌کند

وی تصریح کرد: با انجام این نوع مانور‌های مدیریتی می‌توان این دو باشگاه را از حالت زیان‌دهی خارج کرد. شایان ذکر است که شرکت‌هایی که این دو باشگاه را خریداری کرده اند از نظر توانایی مالی و نیروی انسانی متخصص در شرایطی هستند که می‌توانند وضعیت تأمین سرمایه پولی و نیاز کادر مدیریتی ماهر در این مجموعه‌ها را برطرف کنند؛ از این رو تحول این دو باشگاه کاملاً در دسترس است.

میرمعینی گفت: باید دید که دست مدیران شرکت‌های جدیدی که صاحب این دو باشگاه شده اند تا چه حد در بنگاهداری باز است؛ در غیر این صورت تحول خاصی را در شرایط و درآمد و ارزش سهام این دو باشگاه نخواهیم دید؛ البته طبیعی است که از طرف مالکان جدید با توجه به این‌که بخشی از منابع آنها برای این خرید صرف شده، دخالت‌های ساختاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: این دو باشگاه حالا مالکان پولداری دارند که اگر بتوانند مدیریت مناسبی را اعمال کنند، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. حالا فقط می‌توان یک دوره منتظر ماند تا ببینیم مالکان جدید از نظر مدیریت باشگاه و مدیریت مالی چه می‌کنند. مدیر استراتژیک و مدیر مالی مناسب در بدنه مالکان این باشگاه‌ها هست، اما این‌که چقدر دست آنها برای ایجاد تغییر باز باشد، هنوز محل سؤال است.

انتهای پیام/